دخلت الأسواق الأسبوع وهي تركز بشكل كامل على الاحتياطي الفيدرالي، وجاءت النتيجة دون مفاجآت كبيرة ولكن مع تبعات ذات أهمية. يوم الأربعاء، نفذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) خفضاً متوقعاً على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، ليتم خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.75%-4.00% إلى 3.50%-3.75%، منهيةً رسمياً حقبة سعر الفائدة عند مستوى 4%.
أحيانًا يبدو الرسم البياني ممتدًا للغاية لدرجة أن الغريزة تقول: "لابد أن يحدث تصحيح قريبًا". كان هذا هو الشعور مع الذهب خلال معظم شهر أكتوبر. تحرك بسرعة وبالكاد توقّف. كل تراجع كان صغيرًا وقصير المدى. وإذا كنت تستخدم أي مؤشر زخم شائع مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، فسترى نفس الرسالة تتكرر: تشبّع شرائي.
على مدى العامين الماضيين، انشغل المستثمرون بنقاش مستمر: هل يمكن حقًا للنمو الاقتصادي أن يستمر بينما يتراجع التضخم؟ تحاول البنوك المركزية السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود، ومع تراجع الضغوط السعرية، يستمر السوق في السؤال: هل ستكون هذه المرة مختلفة؟
مع صدور البيانات المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، رحّب المستثمرون بإشارات تباطؤ التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة +0.3% فقط في سبتمبر. ارتفعت مؤشرات الثقة في أوائل ديسمبر بشكل طفيف، لكن ضعف سوق العمل استمر. تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9–10 ديسمبر. لا يزال التفاؤل هشًّا، لكن أغلب المتداولين يتوقعون الآن خفضًا ثالثًا متتاليًا بينما يسعى الفيدرالي لدعم اقتصاد يتباطأ.
أنهت الأسواق الأسبوع الأخير من نوفمبر على أرضية أكثر استقراراً، مع تسعير المستثمرين لاحتمال متزايد بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر. ساهمت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف بعد تراكم ما بعد الإغلاق الحكومي، إضافة إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، في تحويل المعنويات نحو توقعات أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية.
